دادگاه آتن با اکثریت آرا رای به اعدام سقراط داد، اعدام فیلسوف اقدامی دموکراتیک اما نادرست بود.

جان استوارت میل در جمله ای تکان دهنده می گوید: " اگر تمام مردم دنیا به جز یک نفر بر یک عقیده باشند و آن یک نفر اعتقادی متضاد با سایرین داشته باشد، هیچ کس حق ندارد او را از ابراز عقیده اش باز دارد ".

حد و مرز دموکراسی تا کجاست؟ آیا هر حکم دموکراتیک لازم الاجراست؟ آیا با نام دموکراسی و نظر اکثریت می توان زندگی فردی را از او ستاند؟ آیا اکثریت می تواند اقلیت را از حقوق طبیعی خویش محروم سازد؟

بدون شک نه، زیرا در این صورت رای اکثریت، بر خلاف اخلاق و وجدان بشری خواهد بود. آن چه این جا می خواهم بدان اشاره کنم، تقدم حقوق فردی بر دموکراسی ست.

انسان در جهان اصیل است و صاحب شان و کرامت و تحقق ملموس، بارز و عینی انسان، فرد بشری ست و نه ملیت، قومیت، مذهب، نژاد، طبقه و ...

بنابراین در بدایت امر، این فرد است که باید محترم شمرده شده و حقوق طبیعی او از جمله حق زنده بودن، در امان بودن، انتخاب لباس و گزینش مرام و عقیده به رسمیت شناخته شود.

هیچ جامعه ای، هیچ اکثریتی از جامعه و هیچ مذهب، ملیت، قومیت، نژاد و طبقه ای حق محروم کردن فردی از افراد بشر از حقوق طبیعی خویش را ندارد.

آن چه هر فرد طالب دموکراسی باید در نظر داشته باشد همین تقدم فردگرایی بر دموکراسی ست.